همایون هاشمی با اشاره به وجود قانون در حوزه اشتغال معلولان، اظهار کرد: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان برای جذب حداقل ۳ درصد از معلولان در دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان ها، موسسات، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌‎کنند، الزام دارند و همه دستگاه‌های ذکر شده در قانون باید به اجرای قانون تن دهند.

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظارت در این قانون نیز به عهده مجلس و شورایی است که در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان پیش بینی شده است، افزود: سازمان بهزیستی نیز مکلف است که به عنوان دبیر در این خصوص گزارش‌‎هایی را به مجلس و سایر نهادها ارائه دهد.

وی ادامه داد: برای سایر ظرفیت‌‎های اشتغال نیز در قانون جدید پیش بینی‌هایی صورت گرفته است که علاوه بر این، بیمه تکمیلی و حمایتی نیز برای افراد واجد شرایط در نظر گرفته شده است.

وی همچنین از اختصاص ردیف بودجه‎ای در بودجه سال ۹۸ برای اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در سال آینده خبر داد و گفت: نوبخت معاون رئیس جمهور این وعده را برای سال آینده داد تا بار مالی ناشی از این قانون در بودجه دیده شود تا برای اجرای آن مشکلی ایجاد نشود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از مشوق‎های در نظر گرفته شده در قانون نیز تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور است که  پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند، تعلق نمی‎گردد.

به گزارش خانه ملت، دولت مکلف است حـداقل سه درصد (۳%) از مجـوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به افراد معلول واجد شرایط اختصاص دهد.

همچنین تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می‎گیرند.

پرداخت تسهیلات اعتباری نیز به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی و صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می شود. /