امروز

چهارشنبه, ۲۶ تیر , ۱۳۹۸

  ساعت

۰۷:۲۲ قبل از ظهر

سایز متن   /

رئیس فراکسیون غذا و دارو مجلس، با بیان‌ اینکه مسئولان باید در افزایش ۱۳ درصدی تعرفه‌های مراکز درمانی غیر دولتی تجدیدنظر کنند تاکید کرد که باید محاسبات دقیقی برای تعیین تعرفه این بخش انجام شود تا دوام داشته باشند و روی پای خود بایستند و متضرر نشوند.

همایون هاشمی، در واکنش به افزایش ۱۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی برای مراکز درمانی دولتی و ۱۳ درصدی بخش خصوصی توسط هیات دولت برای سال ۹۸،  گفت: افزایش قیمت خدمات سلامت و اجتماعی برای مراکز نگهداری، باید با دقت و درایت صورت بگیرد، چرا که بخش عمده‌ای از این خدمات در واحدهای دولتی ارائه می‌شود که در عمل از امکانات و بودجه دولتی استفاده می‌کنند.

افزایش ۱۰ درصدی تعرفه‌های مراکز درمانی دولتی منطقی است

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: تعیین تعرفه‌ها باید با توجه به توان مردم و شرایط عمومی کشور با ملاحظاتی انجام شود، بنابراین افزایش ده درصدی برای بخش دولتی کافی است.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون نیاز است که در تعیین تعرفه ۱۳ درصدی بخش خصوصی تجدیدنظر شود، چرا که تمام سرمایه‌گذاری در مراکز درمانی غیردولتی توسط سرمایه‌گذاران این بخش صورت می‌گیرد، بنابراین باید محاسبات دقیقی برای تعیین تعرفه این بخش انجام شود تا این مراکز بتوانند دوام داشته باشند و به صورت پویا روی پای خود بایستند و متضرر نشوند.

مراکز درمانی غیردولتی باید از حمایت ویژه دولت و بیمه‌ها بهره‌مند شوند

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: آنچه مسلم است در بخش تعرفه‌گذاری باید تمام خدمات دارای یک قیمت مشخص باشند، ضمن اینکه بخش غیر دولتی باید از طریق حمایت‌های بیمه‌ای و پرداخت به موقع سهم بیمه آنها پویا باشند تا همه بتوانند در صورت نیاز از خدمات این بخش نیز بهره‌مند شوند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، خاطرنشان کرد: در بخش سلامت چون عمده خدمات به ویژه در حوزه خدمات بیمارستانی و بستری در بخش غیر دولتی منعقد شده است، دولت می‌تواند از سود خود بگذرد و با افزایش محدود قیمت‌ها و تزریق بودجه مستقیم، مردم را از پرداخت هزینه مضاعف معاف کند.

رئیس فراکسیون غذا و دارو مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: تعرفه‌گذاری بخش خصوصی باید با مشارکت سازمان نظام پزشکی، نمایندگان صنوف و بخش غیر دولتی انجام شود و با تورم اقتصادی کنونی همخوانی داشته باشد تا بخش خصوصی متضرر نشود./

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

معادله‌ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی